في الحقيقة جهتان من الفعليّة وبملاحظة الكشف عن ذاتها ثلث جهات والخامس ان لها غير الكشف عن ذاتها جهتان أو أزيد من الثلث الوسطانيات ولا ريب انّ صيغة افعل موضوعة للاعمّ من الكل يعنى موضوعة على نحو يكون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا لكل جزئي من جزئيات الأنواع فلفظة افعل الصّادر من المتكلّم مبهمة باعتبار الدلالة على كون الإرادة المتحققة من اىّ نوع لكن هذا الابهام انما هو بملاحظة وضعها فقط فلا بد في تعيّن أحدها من قرينة معيّنة له مثلا إذا قال المريد الغير العالي العاجز عن الاجر اسقني ماء فالمتعيّن هو الأول وهذا يعد سؤالا وإذا قال الطبيب لاحد السقمونيا دافع للمرض الفلاني اشربه فالمتعيّن هو الثّانى وتعدّ ارشاديّا وقد لا يحتاج هذا القسم إلى التصريح بصلاح الفعل كما إذا علم المريض بمرضه فان قول الطّبيب له اشرب الدّواء الفلاني يكشف عن كون الفعل ذا مصلحة راجعة اليه وقد يكتفى الطبيب في طلبه بالارشاد فقط يعنى يبيّن المصلحة الراجعة إلى المريض ويقول إن الدّواء الفلاني رافع للمرض الفلاني فتبيّن ارادته بالارشاد والاعلام بالمصلحة الذاتية فتامّل والمثال الثالث مثل ان يقول الغير العالي لمن كان شغله العمل بالأجرة افعل لي كذا أو قال لغيره ان فعلت كذا فلك كذا أو افعل بكذا والمثال الرّابع مثل ان يقول العالي يعنى من يقدر على العقاب مع عدم داعية للغير في اطاعته الآخر فامن مقامه افعل كذا وقال إن لم تفعل ما عاقبتك أو قال افعل والا اعاقبك والمثال للخامس مثل قول الوالد لولده المريض اشرب الدواء الفلاني وان شربته فلك كذا والّا فعليك كذا وكيف كان الأظهر كون صيغة افعل وما في معناها مجرّدة عن القرينة ظاهرة في الطّلب الايجابي بمعنى كون مدلولها هو الإرادة الخاصة المقيّدة بتعهّد الأجر والمؤاخذة لأن عدم البيان في كلّ واحد من الهيئة والمادّة والموضوع دليل على هذا النحو من الطلب امّا في الهيئة فلان هذه الإرادة عموم إرادة وغيرها من افرادها وهي المجرّدة عن التعهّد مطلقا والمقيّد بأحد التعهدين إرادة خاصّة وإرادة على تقدير ولا ريب في ان عدم القرينة على الخصوص على العموم دون العكس اما كون الايجابي عموم إرادة فظهر مرارا في المقدمة وغيرها لأنه إرادة للفعل المأمور به على جميع التقادير الّتى يصير داعيا للمأمور عليه لاختياره المأمور به فإنه إرادة له على تقدير احتياج تحققه بنفس إرادة الامر وإرادة له على تقدير احتياجه إلى ترتب الاجر عليه وعلى تقدير احتياجه إلى ترتب العقاب على تركه وامّا السّؤال والدّعاء فهو إرادة على تقدير حصول المأمور به واحتياجه في التحقق إلى نفس الإرادة فقط وامّا على تقدير احتياجه في التحقق إلى ترتب الاجر والعقاب فلم يرد وكذلك الندب على تقدير احتياج تحقق الفعل إلى ترتّب العقاب على تركه لم يرد بل أريد على تقدير حصوله واحتياج تحقّقه إلى نفس الإرادة وعلى تقدير احتياج تحققه إلى ترتّب الاجر وامّا الاكراه فهو إرادة على تقدير احتياج التحقق إلى الإرادة وترتب العقاب دون احتياجه إلى ترتّب الاجر ولا يقال إن عموم الايجاب انما هو في متعلق الإرادة اعني الفعل دون نفس الإرادة لانّا نقول إن عموم الإرادة يضر بدون عموم الإرادة غير معقول فان عموميّة المراد مستلزمة لعموم الإرادة كما هو واضح هذا وجه كون الايجاب